الساعة : 10:07 صباحاً / اليوم الجمعة ، 25 يونيو 2021

منظمة سام تدعو السعودية إلى إطلاق كافة المعتقلين اليمنيين من السجون التابعة لها

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المملكة العربية السعودية إلى التوقف الفوري عن ممارساتها المنتهكة للحقوق الأساسية والقوانين الدولية، وإطلاق كافة المعتقلين  اليمنيين من السجون التابعة لها والتي تديرها.

وقالت سام، في تقرير جديد لها صدر اليوم الخميس، إن السعودية تعتقل مئات اليمنين في سجون بعضها غير قانونية، في المملكة، كما تشرف على سجون أخري داخل الاراضي اليمنية.

وذكر التقرير الذي يحمل اسم "يمنيون في السجون  السعودية"  المكون من 64 صفحة، أن فريق سام تلقي عشرات البلاغات واستمع لأكثر من 100 شهادة، سواء عبر التلفون أو الواتس اب, أو المقابلات الشخصية مع  الضحايا والشهود، وقادة سياسيين وعسكريين وأمنيين، ونشطاء، كما جمع العشرات من الوثائق والمقابلات والصور والتقارير الطبية والفنية للضحايا.

وأكدت أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين او المخفيين قسرا في هذه السجون، لعدم وجود سجلات يمكن الرجوع إليها، أو جهة حكومية أو مدنية متخصصة بهذا الشأن، يمكن العودة اليها.

ورصد الفريق الميداني فئات مختلفة تم اعتقالها تعسفا وإخفاءها قسرا، كما تعرض بعضها للتعذيب، صحفيين، سياسيين، ضباط، عسكرين, ومدنيين، لأسباب متعددة، بعضها بسبب كتابة منشورات رأي، وآخرين بسبب تهم تتعلق بالإرهاب.

وذكر التقرير أهم السجون والمعتقلات التي يحتجز بها يمنيون في سجون سعودية أو تشرف عليها السعودية، وأهمها: سجن الطين في سيئون، وسجن مطار داخل مطار الغيضة، وسجن القوات الجوية في جيزان، وسجن الاستخبارات العسكرية وسجن لواء الفتح في الحد الجنوبي، سجن  اللواء الخامس في الحد الجنوبي أيضا، ومعتقل ذهبان في جدة.

وأكد التقرير تعرض العديد بل معظم من تحدثت إليهم سام للتعذيب، والمعاملة المهينة، بل أن بعضهم توفي جراء التعذيب،  كضابط خفر السواحل اليمنية  إبراهيم الشمساني.

وتضمن التقرير بالتفصيل العديد من قضايا المعتقلين في سجون المملكة العربية السعودية أو السجون داخل الأراضي اليمنية التي تشرف عليها قوات سعودية، كقضية الصحفي مروان المريسي , والعقيد رشاد الحميري, والضابط إبراهيم الشمساني  وقضية البحارة اليمنيين، وآخرين في سجون الطين ومطار الغيضة والحد الجنوبي.

ودعا المملكة العربية السعودية إلى التوقف الفوري عن ممارساتها المنتهكة للحقوق الأساسية والقوانين الدولية بحق اليمنيين، وإطلاق كافة المعتقلين على خلفيات سياسية أو مطالبات حقوقية، وإحالة كافة المتورطين في جرائم الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري، والتعذيب بحق اليمنيين في سجونها، أو السجون التي تشرف عليها للمسألة الجنائية. 

كما دعت فريق الخبراء البارزين لإدراج ملف المعتقلين اليمنين  في السجون السعودية بسبب الحرب ضمن تقريرها السنوي.