الساعة : 07:19 صباحاً / اليوم الجمعة ، 03 ديسمبر 2021

منظمة حقوقية تدعو الانتقالي لوقف ممارسات الاعتقال التعسفي والاعتداء على المدنيين في عدن

عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها وقلقها الشديدين لاستمرار المداهمات الليليّة للمنازل، والاعتقالات التعسفية للمدنيين في مدينة عدن من قبل  قوات مكافحة الإرهاب والحزام الأمنيّ، مؤكدة على أنّ تلك الممارسات تشكل انتهاكًا خطيراً لقواعد الحماية التي أقرّتها الاتفاقيات الدولية.

واكدت المنظمة في بيان لها، على أن عملية المداهمات تتم في أوقات متأخرة من الليل يرافقها  كسر الأبواب الرئيسية للمنازل، ونهب  الأغراض الثمينة من مجوهرات وهواتف بعد الاقتحام.

وذكرت المنظمة، أنّ آخر تلك الانتهاكات التي رصدتها ان اعتقال الطفل "عبدالله محمد السعدي" البالغ من العمر 15 عاماً، برفقة والدة وصهيره ,  الساعة الرابعة فجراً يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، من حي شارع التسعين بمديرية المنصورة، من قبل أطقم أمنية تابعة لصالح السيد، قائد اللواء الخامس – الرباط -لحج، حيث اقتادته تلك القوات إلى سجن اللواء دون معرفة الأسباب القانونية وراء اعتقاله , قبل اطلاق سراحه بضمانة تجارية بتاريخ لاحق.

وأضافت "سام" بأنه لا يزال مصير "عصام سالم بامعروف" مجهولاً، وهو الذي اختطف بتاريخ 16 نوفمبر 2021 من قبل مسلحين ملثمين اقتحموا منزله واقتادوه أمام زوجته كما قاموا بأخذ سيارته وتفتيش منزله والاستيلاء على بعض الممتلكات والأوراق دون إبداء أي مبرر لعملية الاعتقال.

وبيّنت المنظمة أنّ موظف الاستقبال في مستشفى الكويت "محمد فهمي الميسري" لا يزال معتقلًا في سجن اللواء الخامس بمنطقة الرباط بلحج التابع لميليشيات المجلس الانتقالي، وقد اعتقل يوم 14 نوفمبر 2021 بشكل تعسفيّ ودون أي أوامر قضائية أثناء أداء عمله في المستشفى د, قبل اطلاق سراحه لاحقا.

وأكدت سام على أن تلك الممارسات تخالف العديد من الاتفاقيّات والمواثيق الدولية التي جرّمت أي سلوك من شأنه تقييد حرية وحركة الأفراد دون مبرر قانوني ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات التي كفلت تلك الحقوق.

ودعت المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لإطلاق سراح كافة المعتقلين وبشكل فوري دون أي قيد أو شرط، مشددة على ضرورة وقف السلطات في عدن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي والاعتداء على المدنيّين، وضرورة العمل على تقديم الأفراد المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة.