الساعة : 08:27 صباحاً / اليوم الأحد ، 23 يناير 2022

السلطات المصرية تجبر الناشط "رامي شعث" على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه

أجبرت السلطات المصرية الناشط السياسي المصري الفلسطيني الأصل  "رامي شعث" على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه، بحسب بيان أصدرته أسرته.

 

وقالت عائلة الناشط الحقوقي في بيانها "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية نعبر أيضا عن استيائنا من إجبارها رامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه"، مشيرة إلى أن شعث في طريقة إلى فرنسا

 

وأضاف البيان "يجب ألا يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته، ولد ونشأ رامي مصريا، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا"

 

وقد ولد شعث في مصر لأم مصرية، وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراحه مساء 6 يناير/كانون الثاني الجاري بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس في مصر، وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة، ومن هناك سافر إلى عمّان، وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه إلى باريس.

 

وشعث هو أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ومنسق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" "بي دي إس" (BDS) الداعية لمقاطعة إسرائيل في مصر، وهو موقوف منذ يوليو/تموز 2019، ومتهم بإثارة "اضطرابات ضد الدولة"، وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أوقف فيه.

 

في أبريل/نيسان 2020 أُدرج اسم شعث -وهو نجل نبيل شعث القيادي البارز والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية- في القائمة المصرية "للكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.

 

وأعلنت النيابة العامة المصرية في 3 يناير/كانون الثاني الجاري أنها قررت الإفراج عن شعث، أي قبل 3 أيام من إطلاق سراحه.

 

ويواجه نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وأكدت هذه المنظمات في يوليو/تموز الماضي أن هناك حوالي 60 ألف سجين رأي في مصر، لكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات قطعيا، وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.