الساعة : 01:56 مساءً / اليوم الأحد ، 29 مايو 2022

رئيس الوزراء : المعركة الإقتصادية لا تقل اهمية عن المعركة العسكرية وسنحقق نصرا فيها 

الأخبار I أخبار محلية

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك: " أن المعركة الإقتصادية لا تقل اهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد المشروع الإيراني في اليمن ".

 

 وأضاف بأن الأوضاع في المناطق المحررة ستشهد انفراجا كبيرا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، مؤكداً قرب وصول دعم دولي للاقتصاد اليمني.  

 

 

وأفاد "معين عبدالملك" بأن الأوضاع ستشهد انفراجا كبيرا في القريب العاجل وسيلمسها كل لمواطنين.

 

 

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.

 

 

وبحسب وكالة "سبأ" فقد تدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية "سالم بن بريك"، ومحافظ البنك المركزي اليمني "احمد غالب"، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات.

 

وناقش الاجتماع على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.  

 

وتم التأكيد بهذا الخصوص على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.  

 

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

 

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.  

 

وأشار الى ان الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الاشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة.

 

وقدم وزير المالية تقرير حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.  

 

مشيرا الى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة الى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.

 

 كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقرير حول نتائج العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات.  

 

واستعرض المحافظ خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الاشقاء والاصدقاء والهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.. مشيرا الى اهم ما تحتويه هذه الخطة من محاور عمل والمدى الزمني للتنفيذ.